Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، حمل و به‌کارگیری سلاح همواره یکی از چالش‌های اساسی محیط‌بانان در حیات وحش بوده و هست و همواره این موضوع بسیاری از محیط‌بانان را با مشکلات حقوقی و قضائی مواجه ساخته است.

قانون حمایت قضائی از محیط‌بانان بهار سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید؛ اما از زمان تصویب این قانون تاکنون بارها و بارها حوادث ناگواری برای محیط‌بانان رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا؛ علیرضا نورمحمدی از بررسی اصلاحیه قانون حمل سلاح در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اصلاحیه قانون حمل سلاح را به مجلس داده ایم و اقدامات مربوط به آن در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی انجام شده و در حال حاضر منتظر تصمیم نهایی هستیم.

معاون هماهنگی امور استان‌های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این قانون، مشکل مربوط به حمل سلاح از سوی محیط‌بانان در مأموریت‌ها به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر محیط‌بانان ضابط خاص در حوزه فعالیت خود محسوب می‌شوند و در صورت تصویب این قانون ضابط عام محسوب خواهند شد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محیط بان سازمان محیط زیست سلاح محیط بانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
  • بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
  • تصویب قانون مدیریت واحد شهری بزرگ‌ترین خدمت به مردم و شورا/ قطار شهری، پروژه ملی است
  • مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
  • تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
  • رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است
  • مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
  • جنجال در منطقه میانکاله؛ ممانعت محیط بانان از ورود مصالح ساختمانی
  • تصویب بیش از ۵۰ مصوبه برای توسعه شرق شهرستان اصفهان